بناء على أحكام المادة (9) من تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالقرار رقم 38/م فقد تم ادراج الأسهم الفائضة غير المكتتب بها من أسهم زيادة رأسمال بنك سورية والخليج اعتباراً من تاريخ 8/6/2016بناءً على شهادة تسجيل الأوراق المالية رقم /103/ تاريخ 31/1/2016، وكانت هذه الأسهم متاحة للبيع في السوق لجميع المستثمرين خلال عام 2016 وحتى عام 2018حيث بلغ عدد الأسهم التي تم بيعها من خلال السوق أثناء هذه الفترة حوالي الـ 500,000 سهم على الرغم من أن الهيئة أصدرت عدة قرارات بخصوص تمديد فترة بيع الأسهم الفائضة بناءً على تعليمات التعامل بحقوق الأفضلية بالاكتتاب الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية.
ثم قامت هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم/57/ م.و تاريخ 31/10/2018 وفق المراحل الثلاثة بفتح باب الشراء لبقية حملة حقوق الأفضلية كما هم في نهاية يوم 16/11/2015 من الفئتين (أ) و(ب)، الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً خلال الفترة المنتهية بتاريخ 13/12/2015 وذلك من خلال البنك ومدير الإصدار حيث أنه خلال المرحلة الثالثة من القرار لم يستطع بنك سورية والخليج تسويق وبيع أكثر من 3,092,524 سهم من أصل 27,697,896 سهم خلال عملية الاكتتاب الممددة.
وعملاً بقانون الشركات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قامت الهيئة بإعادة الأسهم وسجل المساهمين للسوق بقرار مجلس المفوضين رقم (91/م) بتاريخ 24/06/2019الوارد إلى السوق بتاريخ 08/07/2019ليتم بيعها لمن يرغب من المستثمرين وفق التعليمات والأنظمة النافذة.
وعليه قام السوق بإدراج الأسهم الفائضة وتم إبلاغ كافة شركات الخدمات والوساطة المالية بتاريخ 14/07/2019 بجاهزية هذه الأسهم للتداول.
كما قامت السوق بنشر توضيح من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بخصوص اسهم زيادة راس مال بنك سورية والخليج بتاريخ 17/07/2019 بلحظة وروده من الهيئة .
تم خلال جلسة التداول بتاريخ 17/7/2019 بيع ما يقارب 24.5مليون سهم من أسهم بنك سورية والخليج وبقيمة اجمالية تقارب 3.5 مليار ليرة سورية، مع العلم بأنه كان يمكن لأي شخص يرغب بشراء أية كمية كانت على السهم ضمن النسب المتاحة قانوناً لملكيات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يضع أمر شراء على السهم. والسوق غير مسؤولة عن نية المستثمرين بالشراء دون وضع طلبات شراء تترجم هذه النية، مع ضرورة التنويه إلى أن عمليات الشراء والبيع في السوق غير معنية بحسابات معينه يختارها المستثمرين للشراء منها أو لبيعها، وإنما ما يحكم تنفيذ العمليات في السوق هو السعر المرغوب لإجراء عمليات البيع والشراء عليه من قبل المشترين والبائعين دون أن يكون لهم حق تحديد هوية البائع الذي يرغبون بالشراء منه.
وعليه فإن ادارة السوق تؤكد على أن جميع عمليات التداول التي تمت في سوق دمشق للأوراق المالية على أسهم بنك سورية والخليج قد تمت وفقاً لأنظمة السوق ووفقاً للتعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
إن سوق دمشق للأوراق المالية التي امتازت منذ تأسيسها في آذار 2009 بالشفافية المطلقة ستستمر في هذه السياسة وستقف على مسافة واحدة من جميع المستثمرين انطلاقا من مبادئها في العدالة ، الكفاءة ، الشفافية.
