مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

القرار رقم /125/ تاريخ 02/09/2008

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005

وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه.

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /74/ تاريخ 31/08/2008

وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /153/ المنعقدة بتاريخ 02/09 /2008

والمعدل بالقرار رقم /1084/ تاريخ 08/12/2016

والمعدل بالقرار رقم /1904/ تاريخ 23/07/2024

والمعدل بالقرار رقم /1923/ تاريخ 02/10/2024

نظام عمولات التداول

لشركات الخدمات والوساطة المالية

في سوق دمشق للأوراق المالية

المادة – 1–       

تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.

المجلــس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

الســوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

المـركـز: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.

الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية السورية.

المادة – 2–

تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق وفق ما يلي:

أ- ‌نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و (0.008) من القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة على الورقة المالية خلال الجلسة، وبحد أدنى /2500/ ألفان وخمسمئة ليرة سورية.[1]  [3] [4] 

ب‌- نسبة مئوية تتراوح بين (0.00045) و (0.00075)من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام. [2]

ت‌- لا تشمل العمولة الواردة في الفقرتين (أ- ب) عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من الهيئة و السوق والمركز.

المادة – 3–  

 يحدد السوق بموافقة الهيئة عمولات خاصة لتداول وحدات صناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى ، غير تلك الواردة في هذا النظام .

المادة – 4–

 يحق لمجلس الإدارة تعديل العمولات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

المادة – 5–   

يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 04/09/2008.

                                                                       رئيس مجلس إدارة

                                                                   سوق دمشق للأوراق المالية

                                                                    الدكتور أحمد راتب الشلاح

[2]عدلت الفقرة /ب/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1084/ الصادر بتاريخ 08/12/2016، وقد كان نصها:

" نسبة مئوية تتراوح بين (0.0003) و (0.0005) من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام."

[3] عدلت الفقرة /أ/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1904/ الصادر بتاريخ 23/07/2024، وقد كان نصها:

"نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و (0.008) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /150/ مئة وخمسون ليرة سورية. "

يقرر ما يلي: